کم و کيف همايش حقوق دفاعي از زبان سردار طلايي نيک

کمترين خلاء قانوني در قوانين نيروهاي مسلح

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع با اشاره به چگونگي برگزاري همايش حقوق دفاعي گفت: قوانين نيروهاي مسلح از کمترين خلاء قانوني برخوردار است.
به گزارش اداره کل تبليغات دفاعی وزارت دفاع؛ سردار رضا طلايي نيک معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع در برنامه گفتگوي صبحگاهي شبکه خبر در مورد همايش حقوق دفاعي گفت: اين همايش براي اولين بار برگزار مي شود و از نظر محتوايي و شکلي بي سابقه است در نيروهاي مسلح بخشهاي حقوقي از فرماندهان و ماموريتهاي دفاعي حمايت مي کنند تا نيروهاي مسلح در انجام تکاليف دفاعي با سهولت و قانون گرايي عمل کنند.
 وي با بيان اينکه هزار نفر مدير و کارشناس ارشد در امور حقوقي در صف و ستاد در نيروهاي مسلح نقش آفريني مي کنند، افزود: اين کارشناسان با عنوان وکلا، مشاوران و کارشناسان حقوقي با نيروهاي مسلح همکاري مي کنند.
 سردار طلايي نيک با بيان اينکه اين همايش با حضور کارشناسان و مديران حقوقي ستادکل نيروهاي مسلح، سپاه، ارتش، بسيج مستضعفين، نيروي انتظامي و وزارت دفاع برگزار مي شود، خاطرنشان کرد: در اين همايش در سطح ستاد عالي و يگانهاي صف در سطح استانها و يگانهاي رزمي در سطح لشکر و مسئولان حقوقي آنها حضور دارند. در اين همايش از مسئولان دولت و قوه قضاييه و دستگاههاي مرتبط دعوت به عمل آمده است. از نظر شکلي اين همايش يک روزه برگزار مي شود به دليل اينکه حداقل زمان و حداقل هزينه سر شود.
 وي با اشاره به اينکه در اين همايش 5 کارگروه فعاليت مي کنند، اظهار داشت: کارگروه دعوي و قراردادهاي داخلي نيروهاي مسلح، کارگروه قراردادهاي خارجي، کارگروه معاهدات و کنوانسيونهاي دفاعي، کارگروه امور مجلس و پاسخگويي به دستگاههاي نظارتي از کارگروههايي هستند که در اين همايش فعاليت مي کنند و نتيجه اين کارگروه ها در نشست بعدازظهر به صورت اختصاصي ارايه مي شود.
 معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع با بيان اينکه تحکيم، تعامل و ارتباطات بخش هاي حقوقي با بخش هاي مرتبط با قواي سه گانه از جمله اهداف اين همايش است، اظهار کرد: آسيب شناسي روندها و اقدامات حقوقي، ابعاد حقوقي و پشتيباني از اقتدار دفاعي در عرصه خارجي، ايجاد وحدت رويه ميان بخش هاي حقوقي، روندهايي که تاکنون در ارتباطات با امور قضايي داشته ايم در مجلس قانونگذاري شده است و در دولت نيز در مورد برخي از ابهامات و زمينه رفع آنها بحث و گفتگو شده است تا کمترين دعاوي داشته باشيم و شاهد کاهش دعاوي به عنوان يکي از اهداف اين همايش باشيم.
 وي تقابل با تحريم هاي ظالمانه و رويکرد حقوقي ستادکل نيروهاي مسلح را از ديگر اهداف اين همايش برشمرد و گفت: قوانين نيروهاي مسلح براساس حاکميت قانون الهي و پشتيباني نظام و جامعه اسلامي است. اين قوانين با حاکميت در استمرار نقشي که انبياء الهي با محوريت ولايت فقيه در جامعه و زندگي مردم دارند؛ مشخص شده است. طبيعت قانون خود را دارد و براي نظامات اجتماعي نيز قوانين الهي وجود دارد که بنيان اين مقررات حاکميت الهي است. حقوق با موضوع دفاع، دفاع از انسان و حقوق انسانها در هم تنيده است در حقيقت حقوق و دفاع در يکديگر تنيده شده اند.
 سردار طلايي نيک با بيان اينکه ما به قدرت بازدارندگي در برابر تهديدات دست يافته ايم، اظهار کرد: با دستيابي به اين امر حقوق دفاعي و دفاع حقوقي را پشتيباني مي کنيم. در نيروهاي مسلح نظام حقوقي براساس قوانين و مباني شريعت و حاکميت الهي است.
 معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع با بيان اينکه نيروهاي مسلح براي دفاع از 6 هدف در قانون اساسي در کشور تلاش مي کنند، افزود: امنيت و دفاع از تماميت ارضي از جمله اهداف نيروهاي مسلح در قانون اساسي است و قوانيني که ملزم به بخش هاي حقوقي، فرماندهي مشاوره و پشتيباني باشند براساس نظامات اجرايي و با تاکيد بر قوانين اجرا مي شوند.
 وي با اشاره به تشکيل کارگروه تنقيح قوانين در نيروهاي مسلح گفت: اين کارگروه سه سال است که تشکيل شده است و با کمک قوه قضاييه مجلس ارتش و سپاه و نيروهاي امنيتي تشکيل شده و در تنقيح قوانين فعال است. 871 قانون در کشور وجود دارد که به طور مستقيم نسبت به امور دفاعي قانون زدايي مي کنند و 1108 قانون به صورت فرعي احکامي را در حوزه نيروهاي مسلح اجرا مي کنند و در مجموع 1979 قانون در کشور مسايل نيروهاي مسلح و نظام حقوقي آنها را در برمي گيرد.
 معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع با بيان اينکه کمترين خلاء در قوانين نيروهاي مسلح وجود دارد، اظهار کرد: روند تنقيح قوانين با کمک دستگاه قضايي موجب شده است تا ما کمترين خلاء و ابهام در قوانين نيروهاي مسلح را داشته باشيم.
 سردار طلايي نيک با اشاره به تصويب قانون هيئت هاي انضباطي نيروهاي مسلح در مجلس اظهار کرد: قوانين استخدامي در ارتش، سپاه و نيروهاي مسلح اخيراً ادغام شد و به مرحله اجرا رسيده است. قانون تشکيل وزارت دفاع نيز بعد از ادغام دو وزارتخانه دفاع و سپاه بعد از دفاع مقدس اجرا شد. بايد امور حقوقي و قوانين نيروهاي مسلح از طريق لوايحي که دولت به مجلس ارايه مي دهند تنظيم شود و اجراي آن بر عهده وزارت دفاع است.
 وي گفت: 26 قانون در طي 4 سال به صورت خاص با بيش از 100 حکم قانوني به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که بخشي از اين قوانين تدابير رهبر انقلاب بود که به قانون تبديل شده است.
 معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع در مورد نقش رهبري در قانون گرايي نيروهاي مسلح اظهار کرد: راهبردي که رهبر انقلاب ابلاغ کرده اند از اهم اولويتهاي نيروهاي مسلح است که البته اين راهبردها نيز براساس قانون است و اگر هر جا که اضطراراً دستوري هم ابلاغ مي شود اين دستور در اولين فرصت در جايگاه قانوني خود قرار مي گيرند نيروهاي تابع ثبات فرماندهي و راهبردي هستند و اين موضوع از ويژگيهاي خاص نيروهاي مسلح است.
گفتنی است همايش حقوق دفاعی با همت ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع  و با حضور مقامات بلند پايه كشوري ، لشكري و مديران، كارشناسان حقوقي نيروهاي مسلح و دولت، مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه فردا سه شنبه 14 شهريورماه سال جاري در تهران برگزار مي شود.
ح.اب1529
انتهای پيام***

 

افزودن دیدگاه جدید

کد امنیتی

این قسمت برای تشخیص انسان از روبات ها می باشد

3 + 0 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.